بعدما عرضنا في المقال السابق لشرح مفهوم قاعدة القانون الكنسي، وعرضنا لشرح مفهوم السلطان الكنسي، وهي السلطة التي تُصدر القوانين الكنسية المُعترف بها، يبقى لنا أن نعرف أنواع قواعد القانون الكنسي، وهي ثلاث:

قواعد تقريرية: كالقواعد التي وردت في الباب الأول بالدسقولية، والتي تقسّم درجات الكهنوت إلى ثلاث درجات: الأسقفية وهي لرئاسة الكهنوت، والقسيسية وهي للكهنوت، والشماسية وهي للخدمة.

قواعد مُلزمة (غير مقترنة بعقوبة): وهي قواعد آمرة وتنهي عن أمر ما دون اقترانها بعقوبة مثل القانون رقم (13) من قوانين مجمع أنقرة "لا يجوز للخوري إبسكوبس أن يسيم قسوسًا أو شمامسة... من غير أن يأذن له بذلك الأسقف بكتاب منه"؛ ولكنه لم يقرر ما هي العقوبة الواجب تطبيقها في حالة المخالفة.

قواعد ملزمة مقترنة بعقوبة (قواعد تقويمية): وهي قواعد آمرة تنهي عن أمر ما ولكنها تقترن بعقوبة على من يخالفها، مثل قانون رقم (17) من قوانين مجمع نيقية "إذا أقرض رجل من الإكليروس مالًا بالربا فليُخلع من الإكليروس".

وتجدر الإشارة هنا إلى الحديث عن مفهوم العقوبة أو التأديب كنسيًا:

لابد أن ندرك أن القانون الكنسي قد وُضِع أولًا لحياة المؤمنين وخلاصهم، ومساعدتهم في قياس مدى اتباعهم للكلمة الإلهية، فقد كان الهدف الرئيسي للقانون الكنسي هو خلاص المؤمنين، وبالتالي فالعقوبات الكنسية التي اشتملت عليها القوانين الكنسية كانت أيضًا من أجل تقويم المؤمنين ومساعدتهم على تصحيح مسارهم من أجل خلاصهم في النهاية، وليست للانتقام أو التعذيب. وللعقوبات الكنسية أساس إنجيلي هام وهو ما حدث مع خاطئ كورنثوس «باسم ربنا يسوع المسيح إذ أنتم وروحي مجتمعون مع قوة ربنا يسوع المسيح. أن يسلم مثل هذا للشيطان لهلاك الجسد لكي تخلص الروح في يوم الرب يسوع» (1كو5: 4، 5). ثم يعود ليحكم «حتى تكونوا بالعكس تسامحونه بالحري وتعزّونه لئلا يُبتلع مثل هذا من الحزن المفرط. لذلك أطلب أن تمكّنوا له المحبة» (2كو2:7، 8). بالنظر إلى النصين المذكورين نستطيع أن نستخلص المبادئ التي احتوتها هذه النصوص في توقيع العقوبة على خاطئ كورنثوس، وهي:

أولًا: العقوبة باسم الرب يسوع فلا تأتي حسب الأهواء.

ثانيًا: العقوبة من أجل خلاص نفس المخطئ وليس لإهلاكه «.. يُسلَّم مثل هذا للشيطان» أي يُفرَز من شركة الكنيسة، فقد كان الفكر السائد أنه إما الوجود في مملكة الله داخل الكنيسة، وإما الخروج منها إلى العالم ورئيسه هو الشيطان، فالفرز من شركة الكنيسة، يترتب عليه تلقائيًا، أن يكون الإنسان خارج مملكة الله، والوجود في مملكة العالم ورئيسه، «لهلاك الجسد...» والمعنى أن الخروج من شركة الكنيسة سيترتب عليه حزن وألم نفسي شديد جدًا يؤثر على الإنسان بأكمله، «.. لخلاص الروح..» النتيجة التي تترتب على ذلك، أن الواقع تحت الحرم سيشعر بالندم وبشدة احتياجه للكنيسة وعدم العودة للخطية، فتخلص الروح.

ثالثًا: العقوبة بقدر الاحتياج للتقويم وإعادة النفس للطريق الصحيح، وليست لقهر الإنسان وتعذيبه «لئلا يُبتلع مثل هذا من الحزن المفرط».

رابعًا: يجب على الكنيسة كأُم أن تقبل العائد بمحبة أكثر، بل ويوصي الرسول بولس بأن يمكّنوا له المحبة.

هذا هو أساس التأديب في الكنيسة، والمؤسَّس على نصوص إنجيلية. يبقى لنا أن نعرض لأنواع العقوبات التي اشتملت عليها القوانين الكنسية، وعلاقة خوارس الكنيسة بالعقوبات كما كان معمولًا به، وذلك في المقال القادم بنعمة المسيح.