بخصوص الادعاءات التي رددتها إحدى القنوات المعادية للدولة، والتي تحاول بثّ الفتنة بين أبناء الشعب المصري، بعمل مقارنات بين معايير بناء دور العبادة في مصر، لضرب الصف الوطني، واستخدمت في ذلك تصريحات لأحد الآباء الأساقفة، بشكل ينطوي على مغالطة، بعد أن تم اجتزاء هذه التصريحات والتي قيلت قبل صدور قانون بناء الكنائس، وهو القانون الذي وضع شروطًا واضحة لبناء الكنائس، تلتزم بها الكنيسة التزامًا كاملاً. فالكنيسة لا يمكن أن تقر التعدي على الأراضي بأيّ شكل من الأشكال.

ونعيد التأكيد على أن المصريين جميعًا يعلمون أن الكنيسة المصرية تحترم الدستور والقوانين، وكانت وستظل من أول الداعمين للمشروعات القومية في الدولة، وأنها تعلّي دومًا المصلحة العامة، وهو ما تثبته العديد من المواقف. وتشهد الكنيسة أن قيادة الدولة المصرية الحالية، تقف على مسافة واحدة من الكل في التعامل مع أي تعدٍ للقانون، فلا يوجد فرق التعامل مع دور العبادة كلها.

كما نؤكد على الحقائق الآتية: 1- تؤكد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية على أنه لا يوجد أي كنيسة مقامة على أراضي مملوكة للدولة إلا تلك التي خصصتها الدولة للكنيسة وفقًا للقانون، وذلك في المدن الجديدة فقط.

2- الأراضي التي تحدثت عنها القناة الكاذبة، هي أراضٍ زراعية وضُمَّت إلى كردون المدينة والقرى، ومازالت إلى هذا اليوم لها هذا المسمى في الأملاك «أرض زراعية»، فهي أملاك خاصة لأشخاص وليست ملك للدولة.

3- جميع الكنائس المقامة ضمن الكتل السكنية العامرة بالسكان منذ زمن بعيد، قبل القانون رقم 80 لسنة 2016، قُدِّمت لتقنين أوضاعها طبقًا لما ورد بالقانون المُشار إليه، إلى اللجنة الوزارية المشكلة برئاسة السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء، والتي تضم الوزارات والجهات المعنية للنظر في تقنين أوضاع الكنائس المُشار إليها.

4- أيّة كنائس بُنِيت بعد صدور القانون المُشار إليه، بُنِيت طبقًا لهذا القانون.

القاهرة 31 أغسطس 2020